الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
301
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
قيد الوحده و الا 1 ) لما جاز الاستعمال فى الاكثر ، لان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحده ، بل يباينه 2 ) مباينة الشئى به شرط شئى 3 ) بلاملاحظه قيد الوحدة و مطلبى را كه قبلا پذيرفته بودند ، انكار نمودند كه چنين چيزى صحيح نمىباشد لذا اين جواب با توجه به لو تنزلنا عن ذالك قابل خدشه است ولى جواب دوم ايشان صحيح بوده و خالى از اشكال مىباشد . [ جواب دوم آخوند به صحاب معالم ] 1 ) جواب دوم : صاحب معالم فرمودند قيد وحدت را بايد از لفظ القا كرد و آن را در معانى كثيره با رعايت قرينه كل و جزء به صورت مجازى استعمال نمود ، مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند اگر قيد وحدت داخل در موضوع له باشد ، استعمال آن حتى به صورت مجازى در معانى كثير ، طبق آنچه صاحب معالم بيان كردند صحيح نمىباشد زيرا وحدت جزء موضوع له است و اكثر هيچگونه جزئيتى براى موضوع له ندارد تا لفظ با علاقه كل و جزء مجازا استعمال شود به عبارت ديگر اكثر - كه معناى مجازى باشد - با معناى حقيقى كه قيد وحدت در آن دخالت دارد ، علاقه كل و جزء ندارد بلكه بين آن دو تباين وجود دارد به اين معنى كه معناى مجازى - كه همان اكثر باشد - مقولهاى است به شرط شئى ولى معناى حقيقى ( مفيد به قيد وحدت ) مقولهاى به شرط لا و معلوم است كه آن دو با هم تباين دارند و هيچگونه علاقه جزء و كلى ميان آن دو وجود ندارد تا بتوان آن را به صورت مجازى استعمال نمود ، در نتيجه استعمال معناى خالى از قيد وحدت در معناى ديگر استعمالى است غلط نه مجازى . 2 ) معنا با قيد وحدت 3 ) معناى با قيد كثرت